نشست ستاد سرمایهگذاری استان کهگیلویه و بویراحمد صبح روز پنجشنبه مورخ ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۴ با حضور معاون اقتصادی استاندار، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و برخی دیگر از مدیران ارشد استانی و شهرستانی به ریاست استاندار کهگیلویه و بویراحمد با محوریت «منطقه ویژه اقتصادی گچساران» در سالن شماره ۲ ساختمان استانداری، برگزار شد.منبع صبح زاگرس
وی ادامه داد: این منطقه میتواند در اندازه کل واحدهای صنعتی ما مؤثر باشد. بنابراین لازمه پیشرفت آن، یک همت جمعی است. همه دوستان باید حضور فعال داشته باشند، زیرا این پروژهای بسیار حائز اهمیت است و همگی باید برای اجرای آن کمک و اقدام کنیم.
تأکید بر پایان دادن به تأخیرهای طولانی
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه سابقه بحث درباره این منطقه ویژه اقتصادی به سالها قبل بازمیگردد، تصریح کرد: بحث از سال ۸۶ و زمان تصویب اولیه آن مطرح بوده، اما متأسفانه تاکنون بیشتر در حد حرف باقی مانده است. ما اکنون محل مناسبی را انتخاب کردهایم و پیگیریهای لازم را انجام دادهایم.
گزارش اقدامات انجامشده و جلسات برگزار شده
رحمانی به روند مذاکرات اشاره و خاطرنشان کرد: با شرکت مربوطه تاکنون سه تا چهار جلسه برگزار کردهایم و به زودی یک جلسه مشترک دیگر خواهیم داشت. ما آنها را قانع کردهایم که به این پروژه وارد شوند.
دستورکار روشن و مشخص برای ادامه کار
وی سپس با صراحت بر تعیین تکلیف نهایی زمینهای پروژه تأکید و خطاب به حاضرین بیان کرد: اصل مطلب این است که باید هزار و ۹۲۴ هکتار زمین (UTM) به این پروژه اختصاص یابد و تحویل شود. این اراضی برای این فعالیتها مشخص شده و فرآیند واگذاری آن یا انجام شده و یا در دست انجام است.
تقسیمکار فوری و تعیین زمانبندی
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به آقای رحیمی به عنوان متولی نماینده سازمان ملی زمین و مسکن، دستورات لازم را صادر کرد و بیان داشت: سازمان، مجوز نهایی را صادر میکند و پیگیری میکند. اما نیازمند اطلاعات دقیق از نیازمندیهای پروژه هستیم؛ از برق، آب، گاز و راه. فرمت این اطلاعات باید تهیه شود.
رحمانی با تأکید بر فوریت کار افزود: ظرف یک هفته این اطلاعات باید به صورت مشترک، با محوریت آقای عسکری و کمک آقای فرماندار، توسط آقای رحیمی جمعآوری و جمعبندی شود. سپس طی نامهای رسمی به اطلاع آقای سلیمی برسد.
گام نهایی: دعوت از سرمایهگذار برای تعریف مسیر نهایی
رحمانی در پایان مطرح کرد: آقای سلیمی (سرمایهگذار) را دعوت خواهیم کرد تا به استان بیاید و پیرو مذاکرات انجامشده، با هم بنشینیم و مسیر ادامه کار را به طور نهایی و عملیاتی، با همدیگر تعریف کنیم.
به گزارش خبرنگار ما «عبدالرحیم رحیمی، نماینده کشوری و متولی اجرایی منطقه ویژه اقتصادی گچساران» در این نشست گفت: مناطق ویژه اقتصادی در زمره مناطق خصوصی محسوب میشوند. در این مناطق، دولت مسئولیت آمادهسازی زیرساختها شامل آب، برق، گاز و زمین را بر عهده میگیرد و سپس آن را در اختیار بخش خصوصی قرار میدهد. به عبارتی، دولت به سرمایهگذاران خصوصی اعلام میکند که برای احداث کارخانه یا راهاندازی واحدهای صنعتی به این مناطق بیایند.
وظیفه دولت و تفکیک نهادها
وی ادامه داد: بر اساس تعریف مشخص مناطق ویژه اقتصادی، وظیفه اصلی، جذب سرمایهگذاری است. بنابراین لازم است همه بدانند که متولی این مناطق، یک مجموعه خصوصی است و ارتباطی با بدنه دولت ندارد. به همین دلیل نیز از نیروهای اداری و بازنشسته دولتی در مدیریت اجرایی آن استفاده نمیشود و این بحث باید کاملاً تفکیک شود. وظیفه ما فراهمآوری تمامی امکانات است تا سرمایهگذار خصوصی بتواند در آنجا فعالیت کرده و در حوزههایی مانند اشتغال و رشد اقتصادی خدمترسانی کند.
تلاش برای ایجاد بستر سرمایهگذاری
نماینده کشوری و متولی اجرایی منطقه ویژه اقتصادی گچساران تصریح کرد: ما درصددیم تا انشاءالله در استان، این بستر بهطور کامل فراهم شود. ادارات کل باید با استناد به مصوبات مجلس، که دولت را موظف به ایجاد شرایط لازم کرده، پای کار بیایند. ما نقطه به نقطه در حال پیشروی هستیم تا در زمینهای مورد نظر، پس از تحویلگیری، بتوانیم شرایط را برای سرازیر شدن بخش خصوصی به منطقه ویژه اقتصادی و آغاز فعالیتهایشان محیا کنیم.
استقبال چشمگیر و پروژههای در دست اقدام
رحیمی خاطرنشان کرد: خوشبختانه استقبال از منطقه ویژه اقتصادی گچساران به گونهای است که حتی گاهی متقاضیان از برنامههای ما پیشی میگیرند. در حال حاضر ما در آستانه افتتاح پالایشگاه و راهاندازی کارخانه شیشه هستیم. همچنین دو یا سه مجموعه دیگر نیز وجود دارند که به محض اعلام آمادگی ما برای تحویل زمین، آماده هستند تا کار خود را آغاز کنند.
اهداف آتی
وی در پایان بیان داشت: هدف کنونی ما آمادهسازی هرچه بیشتر بسترها، معرفی گستردهتر منطقه و تحویلگیری زمینهای باقیمانده است تا بتوانیم آنها را به متقاضیان واجد شرایط تحویل دهیم. با تحقق این امر، فعالیتها آغاز خواهد شد و اشتغالزایی برای کل استان و حتی فراتر از مرزهای استانی محقق میشود. انشاءالله این حرکت گامی بزرگ در جهت توسعه اقتصادی پایدار خواهد بود
به گزارش خبرنگار ما «ایوب مقیمی، فرماندار گچساران»، در این نشست گفت: در این نشست که با حضور استاندار، معاون اقتصادی استانداری، مدیران کل دستگاههای اجرایی و نماینده محترم مجلس، جناب آقای رحیمی، تشکیل شده، تصمیمات مهمی برای پیشبرد منطقه ویژه اقتصادی گچساران اتخاذ شد.
تصویب نقشه جامع منطقه ویژه اقتصادی
وی ادامه داد: ماحصل این نشست این است که مقرر شد نقشه جامع منطقه ویژه اقتصادی، که در اراضیای به وسعت حدود ۲ هزار هکتار در گچساران تعیین شده، تهیه و ارائه گردد. در این راستا، سازمان بنادر و دریانوردی (مسئول طراحی انبارهای عمومی) و کلیه مدیران کل دستگاههای متولی، همکاری و پیگیری لازم را برای آمادهسازی زیرساختهای این منطقه پذیرفتهاند.
تأکید بر شتاب در اجرا و انتظارات
فرماندار گچساران با اشاره به اشتیاق سرمایهگذاران و تأکید ویژه استاندار بر سرعت بخشیدن به روند کار، افزود: انتظار داریم نقشه جامع انبارهای عمومی هرچه سریعتر به ما ارائه شود. این امر امکان میدهد تا ضمن مشخص بودن مکان برخی از واحدهای صنعتی از قبل، واگذاری سایر زمینها نیز بهطور منسجم و متناسب با این نقشه انجام پذیرد و از واگذاریهای پراکنده و بدون برنامهریزی کلان جلوگیری شود.
همراهی دستگاهها برای تحقق یک آرمان دیرینه
مقیمی در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه تمامی دستگاههای اجرایی برای راهاندازی این پروژه حیاتی، که سالها به عنوان یک آرمان برای استان و شهرستان مطرح بوده است، همگام و مصمم هستند و امیدواریم با این همدلی، شاهد تحقق سریع آن باشیم.
انتهای خبر/
