نشست کارگری شورای تأمین استان و شهرستان گچساران با حضور فتاح محمدی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، مسئولان استانی، مدیران دستگاههای اجرایی و جمعی از مسئولان شهرستانی در سالن جلسات فرمانداری گچساران برگزار شد.گزارش یاسرمرادی
در این نشست، مسائل و دغدغههای حوزه کار و کارگری، وضعیت شرکتها، واحدهای تولیدی و صنعتی، شرایط اقتصادی منطقه و راهکارهای حمایت از کارگران و کارفرمایان در شرایط جنگ رمضان موردبررسی قرار گرفت.
تأکید بر حمایت از جامعه کارگری
در این نشست بر ضرورت همکاری و هماهنگی بیشتر میان شرکتها و دستگاههای اجرایی برای رفع مشکلات جامعه کارگری تأکید شد و مسئولان حاضر، حمایت از تولید، ایجاد اشتغال پایدار و صیانت از حقوق کارگران را از اولویتهای مهم دولت عنوان کردند. همچنین وضعیت اقتصادی منطقه، ضرورت ایجاد محیطهای کاری ایمن، بهبود شرایط معیشتی کارگران و فراهمسازی آرامش روانی برای جامعه کارگری از دیگر محورهای موردبحث در این نشست بود.
ابراهیم مهرجو، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد در این نشست با قدردانی از حضور مسئولان و مدیران دستگاههای اجرایی، اظهار کرد: خوشبختانه مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان توانسته است برنامهها و مأموریتهای محوله را بر اساس برنامهریزیهای انجامشده بهخوبی پیش ببرد.
وی افزود: تمامی فرآیندهای مربوط به مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی در شهرستانهای مختلف استان بهصورت منظم در حال انجام است و خدمات این حوزه بدون وقفه به جامعه هدف ارائه میشود.
مهرجو با اشاره به شرایط حساس کشور و همراهی جامعه کارگری در مقاطع مختلف، تصریح کرد: در دوران جنگ رمضان و شرایط خاص، کارگران و واحدهای تولیدی همواره در کنار نظام و کشور بودند و امروز نیز جامعه کارگری نقش مهمی در پایداری تولید و اقتصاد ایفا میکند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد بابیان اینکه جامعه کارگری بخش بزرگی از جمعیت کشور را تشکیل میدهد، گفت: در سطح کشور نزدیک به ۱۷ میلیون کارگر فعالیت دارند که همراه با خانوادههایشان سهم قابلتوجهی از جمعیت ایران را شامل میشوند؛ بنابراین رسیدگی به مطالبات و مشکلات این قشر از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی ادامه داد: در استان نیز اقدامات متعددی برای ساماندهی وضعیت کارگران، کارگاهها و واحدهای تولیدی انجامشده و خوشبختانه در حوزه بیمه کارگران، وضعیت مطلوبی حاکم است و بخش عمدهای از کارگران تحت پوشش بیمه قرار دارند.
مهرجو همچنین به موضوع ایمنی کارگاهها اشاره کرد و گفت: تمامی مجوزها و الزامات مرتبط با حوزه ایمنی بهصورت مستمر رصد و پیگیری میشود و جلسات تخصصی متعددی در این زمینه برگزار کردهایم.
وی تأکید کرد: انتظار داریم با همکاری و هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی، کارفرمایان و نمایندگان حوزه کارگری، زمینه کاهش آسیبهای شغلی و همچنین عدم تعدیل نیرو فراهم شود تا بتوانیم میزان مشکلات ناشی از کار را به حداقل ممکن برسانیم.
فرامرزی، معاون صنایع و معادن ادارهکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد در ادامه این نشست با اشاره به مصوبات ابلاغی ستاد تسهیل کشور اظهار کرد: در ابتدای اجرای این مصوبات، شرایط استفاده از مزایا برای واحدهای تولیدی بسیار سختگیرانه تعریفشده بود؛ بهگونهای که تنها واحدهای آسیبدیده مستقیم از جنگ مشمول حمایتها میشدند و علاوه بر آن، تأییدیه شورای تأمین استان و شهرستان نیز برای بهرهمندی از این مزایا الزامی بود.
وی افزود: خوشبختانه این شرایط اصلاحشده و اکنون واحدهای اقتصادی و تولیدی بیشتری میتوانند از ظرفیتها و مزایای پیشبینیشده در بخشنامهها و مصوبات ستاد تسهیل کشور استفاده کنند.
فرامرزی بابیان اینکه برخی صنعتگران و فعالان اقتصادی حاضر در جلسه نیز مشمول این حمایتها میشوند، تصریح کرد: بر اساس مصوبات ستاد تسهیل، تمامی اقدامات قضایی و پیگیریهای مربوط به بانکهای عامل، سازمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی تا پایان دوران اضطرار باید متوقف شود.
وی ادامه داد: در حوزه بدهیهای تأمین اجتماعی نیز امکان تقسیط بدهی واحدهای تولیدی با درخواست صاحبان صنایع و طرح موضوع در کارگروه تسهیل استان فراهمشده و پس از بررسی، پروندهها به سازمان تأمین اجتماعی ارجاع داده میشود.
معاون صنایع و معادن ادارهکل صمت کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به بخشنامههای بانک مرکزی درباره استمهال تسهیلات بانکی گفت: پیشازاین، واحدهای تولیدی برای تقسیط بدهیهای بانکی خود ملزم به پرداخت ۲۰ درصد از بدهی بهعنوان پیشپرداخت بودند، اما بر اساس مصوبات جدید ستاد تسهیل کشور این میزان به ۷.۵ درصد کاهشیافته است.
وی خاطرنشان کرد: تمامی واحدهای دارای بدهی بانکی معوق، مشروط بر اینکه در کارگروه تسهیل استان بهعنوان واحد آسیبدیده و متأثر از شرایط جنگی مصوب شوند، میتوانند از این ظرفیت قانونی برای استمهال تسهیلات خود استفاده کنند.
فرامرزی همچنین به برخی تسهیلات گمرکی اشاره کرد و گفت: در حوزه واردات کالاهای خاص، بهویژه مواد اولیه موردنیاز صنایع، مزایای ویژهای پیشبینیشده است.
وی درباره موضوع تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی اظهار کرد: عمده مشکلات در این زمینه مربوط به برخی شرکتهای پیمانکاری و واحدهای تولید آبمعدنی بوده و تاکنون مورد خاصی از تعدیل نیرو در سایر شهرستانها در بخش صنعت بهصورت رسمی به اداره صمت گزارش نشده است.
معاون
صنایع و معادن ادارهکل صمت کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به افزایش هزینههای تولید گفت: یکی از عوامل اصلی تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی، افزایش قیمت تمامشده محصولات است. به دلیل آسیبهایی که به برخی صنایع مادر ازجمله فولاد و پتروشیمیها واردشده، تأمین مواد اولیه برای صنایع پاییندستی با مشکلاتی مواجه شده است.
وی افزود: بهعنوان نمونه، قیمت برخی مواد اولیه پتروشیمی مورداستفاده در تولید بطریهای آبمعدنی پس از جنگ تا حدود ۲۰۰ درصد افزایشیافته که این موضوع فشار سنگینی بر واحدهای تولیدی وارد کرده و درنهایت بر اشتغال و نیروی کار تأثیرگذار خواهد بود.
فرامرزی با اشاره به تمدید بازه زمانی اجرای مصوبات حمایتی اظهار کرد: این مصوبات که پیشتر تا پایان سال ۱۴۰۴ اعتبار داشت، اکنون با تأیید شورای عالی امنیت ملی تا ۹ خردادماه ۱۴۰۵ تمدیدشده است.
وی تأکید کرد: در سطح استان کارگروههای تخصصی تشکیل خواهد شد و از فرمانداران شهرستانها نیز انتظار داریم با محوریت فرمانداریها، کمیتههای تخصصی بررسی مشکلات واحدهای تولیدی را فعال کنند تا مسائل و مشکلات صنایع بهصورت دقیق احصا و برای تصمیمگیری نهایی به کارگروه استان ارجاع شود.
معاون صنایع و معادن ادارهکل صمت کهگیلویه و بویراحمد در پایان گفت: برخی واحدهای صنعتی شهرستان ظرفیتهای بسیار خوبی برای همکاری با طرحهای نیمهتمام و پروژههای در حال اجرا دارند که باید از این ظرفیتها به شکل مطلوب استفاده شود تا هم تولید رونق بگیرد و هم از تعطیلی واحدها جلوگیری شود.
رضا قشقایی، شهردار دوگنبدان در ادامه این نشست با اشاره به شرایط مالی شهرداریها اظهار کرد: شهرداری دوگنبدان با حدود ۵۰۰ نیرو فعالیت میکند که نزدیک به ۹۰ درصد این مجموعه را بدنه کارگری تشکیل میدهد و طبیعتاً افزایش حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار، بار مالی سنگینی را به شهرداری تحمیل کرده است.
وی افزود: از سوی دیگر، وزارت کشور نیز به دلیل شرایط جنگی اعلام کرده که اخذ عوارض تا پایان خردادماه بر اساس تعرفه سال ۱۴۰۴ انجام شود و هیچگونه افزایش قیمتی اعمال نشود؛ موضوعی که بر درآمدهای شهرداریها تأثیر مستقیم خواهد داشت.
قشقایی تصریح کرد: بخش عمده درآمد شهرداریها از محل عوارض تأمین میشود و با ثابت ماندن تعرفهها، احتمال بروز مشکلات مالی و کاهش توان درآمدی شهرداریها وجود دارد.
شهردار دوگنبدان با اشاره بهضرورت همکاری دستگاههای مرتبط در شرایط فعلی گفت: در حوزه تأمین اجتماعی نیازمند توجه و همکاری ویژه هستیم. خوشبختانه سال گذشته در این زمینه مشکل خاصی نداشتیم، اما انتظار داریم در صورت بروز شرایط بحرانی و نیاز به استفاده از ظرفیتهای قانونی برای تقسیط یا استمهال بدهیها، همکاری لازم با شهرداری انجام شود.
وی ادامه داد: هدف ما این است که بتوانیم تعهدات مالی و حقوق کارکنان را بهموقع انجام دهیم و با برنامهریزی مناسب، از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم.
قشقایی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی، مشکلات پیشرو مدیریت و برطرف شود.
امین رضایی، رئیس شبکه بهداشت و درمان گچساران در ادامه این نشست با اشاره به مشکلات حوزه درمان و خدمات بیمارستانی اظهار کرد: در شهرستان گچساران سه بیمارستان زیرمجموعه شبکه بهداشت و درمان و یک بیمارستان وابسته به صنعت نفت فعالیت میکنند و باوجود پیشرفتهای قابلتوجه در سالهای اخیر در حوزه تجهیزات پزشکی، توسعه فضاهای فیزیکی و جذب پزشکان متخصص، همچنان با برخی چالشهای اساسی روبهرو هستیم.
وی افزود: یکی از مهمترین مشکلات موجود در حوزه بهداشت و درمان، کمبود نیرو در بخش مشاغل کارگری و خدماتی بیمارستانها است؛ موضوعی که نهتنها در گچساران بلکه در سطح استان نیز به یک چالش جدی تبدیلشده است.
رضایی تصریح کرد: در حال حاضر شاید حدود ۲۰۰ نیروی کارگری در بیمارستانهای شهرستان وجود داشته باشد، اما متأسفانه تنها نیمی از این نیروها در مشاغل واقعی کارگری مشغول به فعالیت هستند.
وی ادامه داد: بررسیهای انجامشده نشان میدهد طی سالهای گذشته بسیاری از ردیفهای سازمانی مربوط به مشاغلی همچون پذیرش، منشیگری، انبارداری، نگهبانی و حراست در فرآیندهای استخدامی تأمین نشده و به همین دلیل ناچار شدهایم از نیروهای خدماتی و کارگری در بخشهای غیر مرتبط استفاده کنیم.
رئیس شبکه بهداشت و درمان گچساران خاطرنشان کرد: این مسئله باعث شده هم نیروهای خدماتی تحتفشار مضاعف قرار بگیرند و هم بخشی از نارضایتیهای مردمی در بیمارستانها به حوزه خدمات و مشاغل کارگری بازگردد.
وی با اشاره به راهکارهای پیشنهادی برای حل این مشکل گفت: یا باید نیروهایی که طی سالیان گذشته در پستهای غیر کارگری مشغول شدهاند بهصورت رسمی در همان بخشها تثبیت شوند، یا اینکه مجوز جذب نیروی جدید برای مشاغل خدماتی و کارگری صادر شود تا فشار موجود کاهش یابد.
رضایی اضافه کرد: بسیاری از مشکلاتی همچون نارضایتیهای خدماتی و حتی بخشی از مسائل مرتبط با عفونتهای بیمارستانی، به کمبود نیروی خدماتی و فشار کاری موجود بازمیگردد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به راهاندازی مرکز طب کار دولتی در گچساران اشاره کرد و گفت: در یکسال و نیم گذشته برای نخستینبار در استان، مرکز طب کار دولتی باهدف حمایت از جامعه کارگری در گچساران راهاندازی شد.
رئیس شبکه بهداشت و درمان گچساران ادامه داد: این مرکز با تجهیزات مناسب، پزشکان متخصص و کیفیت مطلوب خدمات، آماده ارائه خدمات گسترده به کارگران شهرستان است و هزینه خدمات آن نیز در مقایسه با مراکز خصوصی بسیار کمتر است.
وی افزود: برآوردها نشان میدهد هزینه خدماتی که در مراکز دولتی به جامعه کارگری ارائه میشود حدود ۶ میلیارد تومان است، درحالیکه همین خدمات در مراکز خصوصی میتواند چندین برابر هزینه داشته باشد.
رضایی با اشاره به آمادگی کامل مجموعه بهداشت و درمان برای ارائه خدمات بیشتر به جامعه کارگری گفت: متأسفانه تاکنون مجوز لازم از سوی سازمان تأمین اجتماعی در قالب ماده ۹۰ برای توسعه این خدمات صادر نشده است.
ایوب مقیمی فرماندار گچساران در ادامه این نشست با انتقاد صریح از برخی شرکتها، دستگاههای اجرایی و حتی ادارات دولتی گفت: نیروهایی که در گچساران مشغول به کار هستند و از خدمات این شهرستان بهره میبرند باید بیمه و گردش مالیشان نیز در همین شهرستان ثبت شود.
فتاح محمدی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ادامه نشست نیز هدف از برگزاری نشست کارگری شورای تأمین را بررسی مشکلات واحدهای تولیدی، صنعتی و کارگری عنوان کرد و گفت: تلاش ما این است که با آسیبشناسی دقیق، شرایط شرکتها و کارفرمایان را بررسی کنیم تا بتوانیم از تولید و اشتغال حمایت کنیم.
در ادامه این نشست، اعضای حاضر با استماع گزارشهای دستگاههای مرتبط، بر لزوم تأمین امنیت شغلی کارگران و رفع موانع موجود در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی تأکید کردند. مسئولان حاضر در جلسه عنوان کردند که همه شرکتها و دستگاهها در قبال صیانت از جامعه کارگری مسئولیت دارند و همکاری و تعامل میان نهادهای مرتبط میتواند مسیر حل مشکلات کارگران و واحدهای تولیدی را هموارتر کند.
حمایت همزمان از کارگر و کارفرما
در این نشست همچنین بر ضرورت حمایت همزمان از کارگران و کارفرمایان تأکید شد و عنوان شد که دولت تلاش دارد با اتخاذ تدابیر لازم، ضمن حمایت از تولید و اشتغال، شرایط فعالیت واحدهای صنعتی، شرکتها و کارگاهها را تسهیل کند. ایجاد محیطهای کارگری مناسب، ارتقای ایمنی محیط کار و توجه به مسائل رفاهی و معیشتی کارگران از دیگر موضوعات مطرحشده در این نشست بود.
وی تأکید کرد: در صورت صدور این مجوز، امکان ارائه خدمات گستردهتر به کارگران فراهم میشود و این اقدام میتواند حمایت مؤثری هم از جامعه کارگری و هم از کارفرمایان شهرستان باشد.
