عضو هیأت مدیره انجمن انبوهسازان کهگیلویه و بویراحمد گفت:در شرایط بحران، جنگ، تورم و فشار اقتصادی، حساسیت مردم نسبت به قیمتگذاریهای سنگین در بازار مسکن کاملاً قابل درک است. افزایش بیضابطه قیمت رهن، اجاره یا فروش میتواند فشار زیادی به خانوادهها وارد کند و طبیعی است که مطالبه نظارت جدیتر مطرح شود.
مهندس سعید رورشتیان پور گفت:مطالبه ی نظارت،به قشر نیازمند مثل جامعه ی هدف بهزیستی کهگیلویه وبویراحمد،جامعه هدف کمیته امداد امام خمینی (ره ) و ساکنین محلات کم برخوردار و دیگر ساکنین یک شهر کمک می کند به دنبال احقاق حق وشفاف سازی قیمت ها به مراجع قانونی مرتبط رجوع کنند.اما از نظر حقوقی و اجرایی، تعیین «اشد مجازات» یا برخورد قضایی مستقیم معمولاً در اختیار شورای شهر نیست.
رودشتیان پور با اشاره به نقش شورای شهر در حوزههای مرتبط گفت: وظایف شورای شهر معمولا نظارت بر عملکرد شهرداری، تصویب برخی مقررات شهری، مطالبهگری از نهادهای اجرایی،پیگیری ساماندهی بازار شهری و شفافیت است.که همین مورد هم میتواند نظارت برقیمتهای بازار را در ذره بین نظارتی همگام بادیگر اُرگانهای مرتبط انجام دهد.
عضو هیأت مدیره انجمن انبوهسازان کهگیلویه و بویراحمد گفت:نظارت مستقیم بر بنگاههای املاک معمولاً بر عهده نهادهایی مثل:اتحادیه مشاوران املاک،وزارت راه و شهرسازی،سازمان تعزیرات،اتاق اصناف،دستگاه قضایی است.که برخی از این دستگاه های متولی خود باید زیرمجموعه هایشان را بطور کامل رصد کنند بطور مثال به گونه ای نباشد که قیمت یک خانه در فلان محله شهرمان را یک مشاور املاک باقیمت مشخصی بگوید و املاکیِ دیگر همان خانه را باقیمتی بالاتر عرضه کند تمامی این نرخ گذاری ها بر زندگی افراد عامی شهر تاثیر زیادی می گذارد و بی شک ایجاد مافیای قیمت ها بین یک صنف از کم کاری دستگاه ناظر آن صنف است،تعامل بین دستگاهها و مدیران شهری بی شک ایجاد یک دایره ی خدمت توازن را در خدمت صادقانه به مردم ایفا میکنند.
رودشتیان پور ادامه داد:بطور مثال اگر ده هزار واحد مسکونی مسکن ملی در یاسوج، گچساران دهدشت و سایر شهرستان ها تمام شود این معضل حل میشود.
وی ادامه داد:این اقدام که بسیار قابل توجه و استقبال اقشار کم برخوردارتر و خانه اَوَلی ها واقع شده اگر به وقت تکمیل و تحویل شود بسیار بر روی این ناترازی قیمتهااثرگذار خواهد بود.
رودشتیان پور تصریح کرد:اگرهدف مقابله با سوءاستفاده و قیمتگذاری غیرواقعی باشد،راهکارهای عملیتر میتواند شامل این موارد باشد:الزام ثبت همه قراردادها در سامانههای رسمی،شفافسازی قیمت معاملات واقعی هر منطقه، برخورد با دلالی و قیمتسازی صوری،جریمه بنگاههای فاقد مجوز یا متخلف،نظارت بر کمیسیونها و تبلیغات گمراهکننده،افزایش عرضه مسکن و حمایت از مستأجران،که باآگاهی رساندن به مردم وقشری که همواره در برخی فصلهابخاطر مستاجر بودن طعمه ی این سیاست نامیزان بازار مسکن میشوند بهترین شیوه برای کاهش تخلف آشکار است.
